شيء منها ، بل جاز اتصافه في كلّ منها ، لا بدلًا فقظ ، بل ومعاً أيضاً ، وجواز اتصافه به في كلّ منها معاً هو إمكان اتصافه بالوجود المستمر في جميع أجزاء الأزل بالنظر إلى ذاته ، فأزلية الإمكان مستلزمة لإمكان الأزلية . . . إلى آخره . قلت : وجود الممكن أزلًا غير ممكن ؛ لاستلزامه تحصيل الحاصل أو استغنائه عن العلة ، كما قررناه في مسألة حدوث العالم ، وكلا الأمرين محال باضرورة ، فالأشياء في الأزل ممكنة بالإمكان الذاتي ، لكن لا يمكن وقوعها لاستلزامه المحال المزبور . الثاني : أنّ صفاته - تعالى - كمال ، فخلوه عنها نقص ، والنقص عليه محال إجماعا ، فلا يكون شيء من صفاته حادثاً . قال العالمة ( قدس سره ) « 1 » : ولأنه إن كان صفة كمال استحال خلو الذات عنه ، وإن لم يكن ، استحال اتصاف الذات به . أقول : هذا الاستدلال يتقوّم بأمرين : 1 - استحالة النقص عليه ، وسيأتي بحثها في المطلب الآتي . 2 - أنّ كلّ ما يحلّ به تعالى لابد وأن يكون كمالًا . أقول : فإن قال الخصم بحلول ما يصدر عنه تعالى اختياراً به فلا دافع عنه ، فإنّ الكمال في الأفعال هو حسنها وكونها ذات مصالح ، ومن المعلوم المتفق عليه أنّ مثل هذا الكمال لا يستلزم قدم الكامل ، كيف وجميع أفعاله الحادثة كمال بهذا المعنى ؟ بل يمكن أن يقال : أنّه لا يلزم أن تدوم كمالية الحال ليجزي عليه هذا السؤال ؛ لاحتمال كونه كمالًا وقت حلوله لا قبله ، ألا ترى أنّ الغضب كمال لناحين الدفاع عن الناموس أو المظلوم ؟ وليس كذلك قبله ، فمجرد خلوه عن كمال لا يوجب اتصافه بالنقص . وربما يقال « 2 » أيضاً : لِمَ لا يجوز أن يكون ثمّة صفات كمال متلاحقة غير متناهية لا يمكن بقاؤها واجتماعها ، وكل لا حق منها مشروط بالسابق على قياس الحركات الفلكية عند الحكماء ، فلا ينتقل حينئذٍ عن الكمال الممكن له إلّا إلى كمال آخر يعقبه ، ولا يلزم الخلو عن الكمال المشترك بين تلك الأمور المتلاحقة ، وأمّا الخلو عن كل واحد منها فإمّا لامتناع بقائه ولا نسلّم امتناع الخلو عن مثله ، وإنّما الممتنع - وهو الخلو عن كمال - ممكن بقاؤه . وأمّا لأنّه لو لم يخل لم يمكن حصول غيره ، فيلزم حينئذٍ فقد كمالات غير متناهية ، فكان فقد كل واحد لتحصيل كمالات غير متناهية هو الكمال باحقيقة .

--> ( 1 ) - شرح التجريد / 181 . ( 2 ) - شرح المواقف 3 / 29 .